غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس توقع اتفاقيات في مجالات التكوين و التجارة و تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة

وتربط الإتفاقية الأولى الغرفة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس (جامعة سيدي محمد بن عبد الله)، وتهدف إلى تأسيس علاقات تعاون وشراكة على المدى الطويل في مجالات التكوين والبحث، وتنظيم تظاهرات اقتصادية، وتقوية روابط التعاون في مجال التكوين المستمر لجعله في خدمة المقاولة بالجهة.

وتروم الإتفاقية الثانية مع جمعية تجار ومهنيي قيسارية الكفاح، إلى تطوير النشاط التجاري بالقيسارية ومواكبة الجمعية من أجل تحقيق أهدافها ومشاريعها التنموية، وتوفير الدعم لتنزيل برنامج عمل لتنشيط الحركة التجارية.

وتجمع الإتفاقية الثالثة الغرفة بجمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، حيث تتطلع الى وضع إطار يحدد محاور للشراكة بين الجانبين من حيث تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة عبر تعزيز ريادة الأعمال النسائية ووضع استراتيجية جهوية للنهوض بتشغيل النساء، بالإضافة إلى التعاون في مجال تبادل المعلومات والمعطيات حول الفئات المستهدفة والفاعلين الاقتصاديين بالجهة.

وقال بدر الطاهري، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، إن الهدف الرئيسي من توقيع الاتفاقيات يتمثل في تطوير وتجويد وتنويع الخدمات الموجهة للمنتسبين وتفعيل التزام الغرفة بتعبئة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة والدعم اللازم لجميع الشركاء على أساس برامج ومشاريع متفق عليها.

وأثنى محمد بوزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، على مضمون اتفاقية الشراكة التي تجمع الكلية مع الغرفة، مؤكدا أن هذه الخطوة تكريس لضرورة مد الجسور بين الفاعل الاقتصادي المحلي والمؤسسة الجامعية.

ومن جهته، قال عبد المجيد عالم، رئيس جمعية تجار ومهنيي قيسارية الكفاح، إن المهنيين يراهنون على الاتفاقية الموقعة مع الغرفة لتعزيز مسار التنشيط التجاري للقيسارية التي تعد مصدر دخل للعديد من الأسر.

واعتبرت إلهام الودغيري، رئيسة جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، أن إشراك النساء في النشاط الاقتصادي ليس فقط مسألة عدالة وحقوق إنسانية بل هي بالدرجة الأولى مسألة تنموية.